رفع وكالة “فيتش” لتوقعات نمو الاقتصاد المصري إلى 5.2% يعكس قوة مؤشرات التعافي التي يشهدها الاقتصاد الوطني في الآونة الأخيرة، وهو ما يشير بوضوح إلى تحسن ملموس ودائم في أداء القطاع الاقتصادي المحلي.
توقعات نمو الاقتصاد المصري وتأثيرها على الإنتاج المحلي
كشف الخبير الاقتصادي الدكتور محمد الشوادفي خلال مداخلة عبر قناة “إكسترا نيوز” أن رفع وكالة “فيتش” لتوقعات نمو الاقتصاد المصري يعكس تحسنًا حقيقيًا في معدلات الإنتاج المحلي، وذلك نتيجة مباشرة للسياسات القوية الداعمة للصناعة الوطنية وتوطين المشروعات الكبرى في مختلف القطاعات الاقتصادية؛ ما أسهم في ترسيخ بنية اقتصادية متينة تُعزز من قدرة البلاد على المنافسة. ترتكز هذه السياسات على تنشيط الصناعات المحلية وتوفير البنى التحتية اللازمة لتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مما يخلق بيئة اقتصادية مستدامة ومتناغمة.
تحسن المناخ الاستثماري ودور الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص في نمو الاقتصاد المصري
يرى الشوادفي أن تحسن المناخ الاستثماري يعد من عوامل نجاح توقعات نمو الاقتصاد المصري، حيث ساهمت الإجراءات الحكومية في جذب الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية بشكل ملحوظ، فضلاً عن دعم الشراكة الفعالة بين الحكومة والقطاع الخاص؛ الأمر الذي أدى إلى خلق نمو متوازن ومستقر يعزز من القدرة التنافسية للقطاع الاقتصادي. قامت الحكومة بتبني استراتيجيات واضحة لتسهيل وصول المستثمرين إلى الموارد وتحسين أداء الإجراءات البيروقراطية، مما ساهم في زيادة تدفقات الاستثمار وتعزيز دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة ضمن منظومة الاقتصاد.
- تحفيز الصناعات الوطنية وتعزيز الإنتاج المحلي
- تطوير البنية التحتية الاستثمارية لتعزيز جذب المستثمرين
- تعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص لتحقيق النمو المتوازن
تراجع التضخم ودوره في دعم التجارة الداخلية واستدامة النمو الاقتصادي
يشير الشوادفي إلى أن تراجع معدل التضخم إلى 12.3% في المدن و10% على مستوى الجمهورية يعد علامة واضحة على نجاح السياسات المالية والنقدية التي تبنتها الدولة؛ إذ أسهم هذا التراجع في تعزيز القوة الشرائية وتنشيط حركة التجارة الداخلية، ما زاد من فرص رفع الإنتاج وزيادة المعروض المحلي، وهي عوامل أساسية لضمان استدامة النمو الاقتصادي وتحقيق معدلات أعلى في المستقبل القريب. البيانات التالية توضح نسب التضخم المحلية:
| المناطق | معدل التضخم |
|---|---|
| المدن | 12.3% |
| مستوى الجمهورية | 10% |
بفضل هذه التطورات الاقتصادية الإيجابية، تمكنت مصر من تحويل التحديات العالمية إلى فرص واقعية عبر توسيع قاعدة المشروعات المتوسطة والصغيرة وزيادة الاعتماد على الإنتاج المحلي، ما يعزز نمواً اقتصادياً مستداماً ومتوازنًا يعكس رؤى وخطط الدولة المستقبلية لدعم الاقتصاد الوطني في مواجهة التقلبات العالمية.
