الاقتصاد المصري يحقق نموًا ملحوظًا مع إصلاحات شاملة لتحفيز التنمية المستدامة

الاقتصاد المصري يحقق نجاحات ملحوظة مع تطور في السياسات المالية

يشهد الاقتصاد المصري تقدمًا ملحوظًا في مؤشرات الأداء المالي والاقتصادي مدعومًا بإصلاحات هيكلية شاملة لتحفيز النمو والاستقرار. وأكد الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، أن المؤشرات المالية خلال الثمانية أشهر الماضية تشير إلى أداء قوي يعكس نجاح السياسات التي تهدف لدعم استدامة النمو الاقتصادي وتطوير القطاع الخاص.

تحفيز النمو من خلال سياسات مالية متكاملة

أوضح الدكتور أحمد كجوك أن الحكومة المصرية تعمل على تحقيق تحول جذري في السياسات المالية لتحفيز الاقتصاد الكلي، من خلال دعم القطاع الخاص وتعزيز الاستدامة المالية. تتكامل هذه الجهود مع وضع خطط مستقبلية تشمل موازنة طموحة للعام المالي 2025/2026، حيث يتم التركيز على تمويل المبادرات الاقتصادية المحفزة للإنتاج والتصدير. بالإضافة إلى دعم ريادة الأعمال والمساهمة في تحقيق اقتصاد شامل ومستدام.

وتسعى الحكومة إلى تقديم حزم تحفيزية تشمل جميع القطاعات، مع سياسات ضريبية مبسطة تهدف إلى تعزيز الثقة بين الدولة ومجتمع الأعمال وزيادة معدلات الامتثال الطوعي.

تطوير النظام الضريبي لتعزيز كفاءة الاقتصاد

ضمن الجهود الاستراتيجية، تعمل وزارة المالية على تحديث النظام الضريبي ليكون أداة فاعلة لدعم القطاعات المختلفة. تم وضع نظام ضريبي شامل مبسط للشركات الصغيرة والمتوسطة وللمهن الحرة، يهدف إلى تخفيف الأعباء عليهم عبر توسعة القاعدة الضريبية وزيادة الامتثال.

• تحديد حد أقصى لمقابل التأخير لا يتجاوز أصل الضريبة.
• توفير آليات تسوية مركزية للمستثمرين.
• تحسين عمليات استرداد ضريبة القيمة المضافة.

خفض الديون لتعزيز التنمية البشرية

تستهدف الحكومة خفض معدلات الدين العام وأعبائه ضمن استراتيجية شاملة لتوسيع المساحات المالية للإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية والتعليم والرعاية الصحية. تهدف هذه الجهود إلى تحقيق توازن اقتصادي يضمن العدالة الاجتماعية ويعزز كفاءة الاقتصاد في مواجهة التحديات.

ختامًا، تؤكد المؤشرات الاقتصادية الإيجابية أن مصر تسير على الطريق الصحيح لتحقيق اقتصاد قوي ومستدام.