على عيسى: قرارات حكومية محفزة تلبي احتياجات المجتمع الضريبي وتدعم رجال الأعمال

تشهد الساحة الاقتصادية في مصر تقدمًا كبيرًا في علاقتها بين مصلحة الضرائب ومجتمع الأعمال، حيث أطلقت وزارة المالية برئاسة أحمد كجوك ومصلحة الضرائب المصرية برئاسة رشا عبد العال حزمة من التسهيلات الضريبية لتلبية احتياجات المجتمع الضريبي وتعزيز الثقة بين الطرفين، مما يمهد لتحقيق مناخ استثماري مشجع يدعم التنمية والنمو الاقتصادي المستدام.

التسهيلات الضريبية الجديدة طريق لدعم المجتمع الضريبي

أكد علي عيسى، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، أن الإجراءات الجديدة التي أطلقتها مصلحة الضرائب المصرية توفر حلاً عمليًا ومنصفًا لتحسين العلاقة بين الممولين والمصلحة، حيث تهدف هذه التسهيلات إلى مساعدة المؤسسات والشركات في تخفيف الأعباء الضريبية وتحفيز الأنشطة الاقتصادية، مما يدعم قطاعات الإنتاج والتصدير ويعزز من معدلات النمو الاقتصادي. هذه المبادرات تقدم نموذجًا عمليًا يبرهن على تسهيل القطاعات المالية بكفاءة عالية لتحفيز الاستثمار وتحسين النشاط المالي في السوق المصري.

تتضمن حزمة التسهيلات إمكانية تسوية المنازعات الناتجة عن الفحص التقديري قبل عام 2020 مقابل دفع نسبة من الضرائب المحددة، هذا بالإضافة إلى السماح بتقسيط الضريبة على دفعات ربع سنوية مع إلغاء تأثير التأخير. هذه الإجراءات تهدف لدفع الحراك الاستثماري للأمام وتشجيع الشركات على الدخول في شراكة فعلية مع الدولة والمساهمة في النهوض بالاقتصاد.

أثر المقاصة الإلكترونية على قطاع الأعمال

لعبت منظومة المقاصة الإلكترونية دورًا حيويًا في تحسين السيولة النقدية للشركات، حيث قامت بتيسير عمليات التسوية الضريبية وتوفير الوقت والتكاليف المرتبطة بها. هذا التطور الرقمي يعزز الالتزام الضريبي ويجعل الإجراءات أكثر شفافية وسلاسة بالنسبة للممولين. إلى جانب ذلك، فإن التركيز على إزالة التحديات أمام الممولين يساهم في توفير مناخ استثماري صحي ومشجع على النمو، مما يعزز الثقة المتبادلة بين الأطراف ويخلق بيئة تمكينية للمستثمرين المحليين والدوليين.

الشراكة الضريبية بين الحكومة ومجتمع الأعمال

ترسخت فكرة الشراكة الحقيقة بين الحكومة المصرية ومجتمع الأعمال بفضل هذه التسهيلات، حيث تعتمد المبادرات الضريبية على العدل وتحقيق الفائدة المتبادلة لكلا الطرفين. هذه المبادرة ليست مجرد خطوة إدارية بل استراتيجية شاملة تهدف إلى إزالة العقبات السابقة وزيادة الشفافية في العلاقة بين الدولة والممولين، بما يضمن تحسين الأداء الاقتصادي وتوسيع نطاق الاستثمار في مختلف القطاعات.

بهذا التطور الملحوظ في نظام الضرائب، ستخلق مصر أرضية ثابتة لاستيعاب المزيد من الاستثمارات، مما يعود بالنفع على الاقتصاد ويعزز مكانة الدولة كوجهة استثمارية منافسة على الساحة العالمية.